توضیحات
This book uses an Australian case study to shine a much-needed spotlight on discretionary police powers to punish, and their implications for justice and human rights. It offers a revealing analysis of the problematic rationales that secured the legislative passage of banning notice provisions through the State Parliament of Victoria, Australia in 2007, which occurred amidst similar developments in other jurisdictions across the world: in the UK, New Labours tough on crime initiative in the 1990s, responses to the post 9/11 terror threat, and more recent lockout laws in Sydney, Australia. The Victorian case study offers a range of datasets including Hansard parliamentary debates, Victoria Police data, media coverage and interviews with magistrates. This material provides critical insights into the broader consequences of discretionary police powers, including their effect upon the separation of powers, individual rights, and the steady and largely unchecked proliferation of discretionary police powers across most Australian jurisdictions. On the tenth anniversary of these first Victorian on-the-spot banning powers, this Brief provides a sound basis for subsequent criminological explorations of the effectiveness of banning in tackling issues of disorder, deterrence and punishment, and of the broader challenge of balancing individual rights and community protection.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب از یک مطالعه موردی استرالیایی استفاده میکند تا به قدرتهای پلیس اختیاری برای مجازات، و پیامدهای آن برای عدالت و حقوق بشر، توجه بسیار مورد نیاز را نشان دهد. این تحلیل آشکاری از دلایل مشکلساز ارائه میکند که تصویب قانونی مقررات ممنوعیت اخطار را از طریق پارلمان ایالتی ویکتوریا، استرالیا در سال 2007 تضمین کرد، که در بحبوحه تحولات مشابه در سایر حوزههای قضایی در سراسر جهان رخ داد: در بریتانیا، کارگرهای جدید در برابر جرم و جنایت سختگیر شدند. ابتکار عمل در دهه 1990، پاسخ به تهدید تروریستی پس از 11 سپتامبر، و قوانین قفل جدیدتر در سیدنی، استرالیا. مطالعه موردی ویکتوریا مجموعهای از مجموعه دادهها از جمله بحثهای پارلمانی Hansard، دادههای پلیس ویکتوریا، پوشش رسانهای و مصاحبه با قضات را ارائه میدهد. این مطالب بینشهای مهمی را در مورد پیامدهای گستردهتر اختیارات پلیس اختیاری، از جمله تأثیر آنها بر تفکیک قوا، حقوق فردی، و تکثیر مداوم و تا حد زیادی کنترل نشده اختیارات پلیس اختیاری در اکثر حوزههای قضایی استرالیا ارائه میکند. در دهمین سالگرد این اولین قدرت ممنوعیت در محل ویکتوریا، این خلاصه مبنایی مناسب برای کاوش های جرم شناسی بعدی در مورد اثربخشی ممنوعیت در مقابله با مسائل بی نظمی، بازدارندگی و مجازات، و چالش گسترده تر ایجاد توازن بین حقوق فردی فراهم می کند. و حفاظت از جامعه.
tag : دانلود کتاب اختیارات پلیس اختیاری برای مجازات , Download اختیارات پلیس اختیاری برای مجازات , دانلود اختیارات پلیس اختیاری برای مجازات , Download Discretionary Police Powers to Punish Book , اختیارات پلیس اختیاری برای مجازات دانلود , buy اختیارات پلیس اختیاری برای مجازات , خرید کتاب اختیارات پلیس اختیاری برای مجازات , دانلود کتاب Discretionary Police Powers to Punish , کتاب Discretionary Police Powers to Punish , دانلود Discretionary Police Powers to Punish , خرید Discretionary Police Powers to Punish , خرید کتاب Discretionary Police Powers to Punish ,
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.