توضیحات
There has been little analysis of the constitutional framework for management of the UK economy, either in constitutional law or regulatory studies. This is in contrast to many other countries where the concept of an ‘economic constitution’ is well established, as it is in the law of the European Union. Given the extensive role of the state in attempting to resolve recent financial crises in the UK and elsewhere in Europe, it is particularly important to develop such an analysis.
This book sets out different meanings of an economic constitution, and applies them to key areas of economic management, including taxation and public borrowing, the management of public spending, (including the Spending Review), monetary policy, financial services regulation, industrial policy (including state shareholdings) and government contracting. It analyses the key institutions involved such as the Treasury and the Bank of England, also including a number of less well-known bodies such as the Office for Budget Responsibility. There is also coverage of the international context in which these institutions operate especially the European Union and the World Trade Organisation. It thus provides an account of the public law applying to economic management in the UK.
This book also adopts a critical approach, assessing the degree to which there is coherence in the arrangements for economic management, the degree to which economic policy-making is constrained by constitutional norms, and the degree to which economic management is subject to deliberation and accountability through Parliament, the courts and other institutions.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
تحلیل کمی از چارچوب قانون اساسی برای مدیریت اقتصاد بریتانیا، چه در قانون اساسی و چه در مطالعات نظارتی وجود دارد. این برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر است که در آنها مفهوم “قانون اساسی اقتصادی” به خوبی تثبیت شده است، همانطور که در قوانین اتحادیه اروپا وجود دارد. با توجه به نقش گسترده دولت در تلاش برای حل و فصل بحران های مالی اخیر در بریتانیا و سایر نقاط اروپا، توسعه چنین تحلیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این کتاب معانی مختلف یک قانون اساسی اقتصادی را بیان میکند و آنها را در حوزههای کلیدی مدیریت اقتصادی، از جمله مالیات و استقراض عمومی، مدیریت مخارج عمومی، (از جمله بررسی هزینهها)، سیاست پولی، مالی به کار میبرد. مقررات خدمات، سیاست صنعتی (از جمله سهام دولتی) و قراردادهای دولتی. این موسسات کلیدی درگیر مانند خزانه داری و بانک انگلستان، همچنین شامل تعدادی از نهادهای کمتر شناخته شده مانند دفتر مسئولیت بودجه را تجزیه و تحلیل می کند. همچنین پوشش بین المللی که این موسسات در آن فعالیت می کنند، به ویژه اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی وجود دارد. بنابراین گزارشی از قوانین عمومی اعمال شده برای مدیریت اقتصادی در بریتانیا ارائه می دهد.
این کتاب همچنین رویکردی انتقادی دارد و میزان انسجام در ترتیبات مدیریت اقتصادی، میزان محدودیت سیاست گذاری اقتصادی توسط هنجارهای قانون اساسی و میزان مدیریت اقتصادی را ارزیابی می کند. از طریق پارلمان، دادگاه ها و سایر نهادها قابل بررسی و پاسخگویی است.
tag : دانلود کتاب قانون اساسی اقتصادی , Download قانون اساسی اقتصادی , دانلود قانون اساسی اقتصادی , Download The Economic Constitution Book , قانون اساسی اقتصادی دانلود , buy قانون اساسی اقتصادی , خرید کتاب قانون اساسی اقتصادی , دانلود کتاب The Economic Constitution , کتاب The Economic Constitution , دانلود The Economic Constitution , خرید The Economic Constitution , خرید کتاب The Economic Constitution ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.